ما هي الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

هناك أنواع من الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها منذ سنوات في دولة الإمارات المتحدة، حيث أن القاعدة الهامة أن الضريبة تسري على الفئات المختلفة في المجتمع والتي تستوفي شروط تطبيق الضريبة، إلا أن هناك بعض الشركات المعفاة وأخرى مستثناة من دفع الضريبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الكثير من التفاصيل حول ضريبة القيمة المضافة، والشركات المعفاة منها، كما نتناول ضريبة الشركات والخاضعين لها ومدى إمكانية استبدالها مع ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تتردد بشكل كبير في دولة الإمارات.

الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

بعد أن أقرت الحكومة الإماراتية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكثير من الفئات المختلفة في الدولة، فقد أوضحت أنه وفقا للقانون فهناك مجموعة من الشركات التي تم إعفائها من الضريبة باعتبارها من الشركات التي تخرج عن نطاق تطبيق الضريبة، وبالتالي فإن هذه الشركات معفاة من حزمة الالتزامات الضريبية بما تشمله من قيام الشركة بالتسجيل في الضريبة، أو تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها، كما أنه لا ينطبق عليها أيضا القيام بأداء الضريبة المستحقة عليها،  وهذه الحالة يطلق عليها الإعفاء الشخصي، وهو يتضمن قائمة طويلة من المؤسسات والشركات التي تعمل في عدد كبير من الأنشطة التجارية والخدمية، وغيرها من الشركات الأخرى التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل في السطور القادمة.

بالإضافة إلى الإعفاء الشخصي من ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك أيضا الإعفاء الموضوعي والذي يختص بأنواع من الدخول المتحققة، وهذا النوع من الإعفاءات الذي يتم تطبيقه في قانون ضريبة الشركات ينطبق على المؤسسات الأجنبية الدائمة، ويوجد أيضا إعفاء المشاركة.

نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

تعتبر دولة الإمارات من الدول التي يمكن اعتبارها ملاذا آمنا للكثير من الشركات من الضرائب، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، وقد اتبعت الدولة هذا النظام منذ ما يزيد عن عقدين، حيث أن ضريبة الدخل في الدولة كان مقدارها صفر، حاليا ومنذ بضع سنوات أصبح هناك العديد من المناطق الاقتصادية الحرة الموجودة في الدولة، وبالنسبة للشركات المسجلة في هذه المناطق فهي لا تحتاج إلى القيام بدفع الرائب، وتعد هذه السياسات مناسبة بشكل كبير للمستثمرين.

ولكن منذ يناير 2018 قامت الدولة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكثير من الفئات في الدولة، باعتبارها واحدة من الضرائب غير المباشرة، وهي نوع من أنواع ضرائب الاستهلاك والتي تعد مصدر من مصادر الدخل في الدولة، و يعتمد عليها كأحد الموارد المالية في الدولة في القيام بالكثير من الأعمال التنموية مما يرفع من اقتصاد الدولة.

ووفقا للقانون فقد أقرت الدولة فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة المبيعات أو الخدمات التي تقتطع من قيمتها، فيما عدا بعض الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق هذه الضريبة على الممول الأخير، وتعتبر الهيئة الاتحادية بالدولة هي المخولة بجمع الضريبة من المستحقين

وبالرغم من أن هذه الضريبة نسبتها منخفضة، إلا أن تطبيقها لم يكن سهل على الشركات، ويبدو أنها سوف تأتي بنتائج سلبية عليها، مما قد يؤثر على الأرباح النهائية لها.

طريقة حساب الضريبة في الإمارات

باعتبار ضريبة القيمة المضافة من الضرائب المهمة كمصدر من مصادر الدولة في تمويل المشاريع التنموية فيها، فإنه علينا أن نتعرف على كيفية احتساب قيمة الضريبة، حتى نستطيع التعرف على الجهات المطبق عليها الضريبة، وأيضا الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة قيمتها 5% من قيمة المنتجات والخدمات في الإمارات، وعليه فإن احتساب الضريبة يتم من خلال ضرب هذه النسبة في قيمة المنتج أو الخدمة التي يطبق عليها الضريبة ومن ثم فإن المبلغ الذي ينتج هو المبلغ الذي يستحق دفعه من خلال الشخص المستحق للضريبة، والذي يكون عادة الممول الأخير.

طريقة الحساب

يتم احتساب الضريبة بعد تطبيق المعادلة التالية:

VAT = (معدل VAT / 100) * تكلفة السلع أو الخدمات.

فمثلا، إذا كان قيمة المنتجات المستوردة لشركة ما  100 ألف درهم إماراتي، فإن ضريبة المدخلات التي يتم تطبيقها  عليها يتم احتسابها كالتالي:

100000* 5% = 5000 درهم.

فإذا قدمت هذه الصفقة مبيعات بقيمة 300 ألف درهم مثلا فسوف يتم احتساب قيمة الضريبة عليها وهي ضريبة الإنتاج أو ما يسمى ضريبة المخرجات كالتالي:

300000 * 5% = 15000 درهم.

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بطرح قيمة ضريبة المخرجات – ضريبة المدخلات

15000- 5000 = 10000 درهم إماراتي

ووفقا للقانون الضريبي فإن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها كما أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب يتم التسجيل على ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات إذا كانت توريدها الخاضع للضريبة الواردات الخاصة بها من الخارج تتجاوز قيمة الحد الإلزامي للضريبة والذي يبلغ 375 ألف درهم إماراتي.

أما الحد الاختياري الذي يتم وفقا له قيام الممول بالتسجيل الاختياري للضريبة هو  187 ألف درهم، وذلك باستثناء الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

متى تطبق ضريبة الشركات في الإمارات؟

قبل أن نتعرف على الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، نتعرف الآن على الشركات التي يتم تطبيق ضريبة الشركات عليها، ويتم تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة 9% على الأرباح الخاصة بالشركات، والتي يزيد إجمالي الربح الصافي السنوي لها عن 375 ألف درهم، وقد تم البدء بالعمل على تطبيق الضريبة منذ يوليو 2023.

ووفقا لما أقرته الهيئة الاتحادية أن الضريبة يتم تطبيقها على جميع الشركات التي تم إنشاؤها داخل دولة الإمارات بما فيها الشركات الخاصة بالمناطق الحرة والشركات الأجنبية التي تمتلك فروع دائمة داخل دولة الإمارات، كما يتم تطبيقها على الشركات التي يتم إدارتها فعليا من داخل دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أنه وفقا للقانون فإن تطبيق الضريبة لا يسري على الموظفين أو العاملين أو المستثمرين الذين لا يمتلكون شركات فعلية، وإنما يتم تطبيقها على الدخل المتولد عن الأنشطة الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والمعفاة أيضا من ضريبة الشركات في حالات معينة مثل شركات المناطق الحرة التي تقوم بأنشطة معينة من المنتظر تحديدها من قبل الهيئة والتي ستخضع للضريبة بقيمة صفر.

اقرأ أيضًا: تسجيل عقار في ضريبة القيمة المضافة

من يخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟

هذه الضريبة من اسمها يتم تطبيقها فقط على الشركات، وهي نوع من أنواع الضرائب المباشرة، والتي يجب فرضها على صافي الأرباح الخاصة بالشركات، وهناك بعض الحالات التي يكون فيها بعض الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ولكن في بعض الحالات الأخرى تنطبق ضريبة الشركات في الإمارات.

وبشكل عام فإن شركات الأعمال الاستخراجية تعتبر ضمن الشركات الخارجة عن نطاق تطبيق ضريبة الشركات حتى وإن كانت تمارس أعمال أو أنشطة أخرى تنطبق عليها الضريبة، ووفقا لذلك يتم اعتبارها من الشركات التي تأخذ وضع ضريبي مزدوج فيما يتعلق بضريبة الشركات إذا كانت الأعمال الأخرى التي تعمل على ممارستها تدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات وذلك فقط بالقدر الذي يكون فيها الدخل المتحقق من أعمالها الأخرى مستحق للضريبة.

يستثنى من ذلك إذا كانت الأعمال الأخرى هذه هي من ضمن الأعمال العارضة أو من الأعمال المساندة للأعمال والأنشطة الاستخراجية، أو إذا كانت تقع ضمن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.

التسجيل لضريبة القيمة المضافة للشركات

من  المقرر وفقا للقانون الضريبي في الإمارات أن تخضع الأعمال لضريبة القيمة المضافة في حالة وصولها إلى حد التسجيل الإلزامي، أما فيما يتعلق بالشركات التي تصل إلى حد التسجيل الاختياري فلها أن تقوم بالتسجيل بشكل اختياري، وفيما يلي سوف نتعرف على الحد الإلزامي والحد الاختياري الخاص بالتسجيل الضريبي للقيمة المضافة.

التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة

تستحق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال إذا كانت كافة التوريدات الخاصة بها والخاضعة للضريبة بالإضافة إلى وارداتها من الخارج تتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وهو ما يطلق عليه حد التسجيل الإلزامي.

حد التسجيل الاختياري

يمكن القيام للأعمال بعمل التسجيل الاختياري لضريبة القيمة المضافة في حال كانت الواردات الخاصة بها بالإضافة إلى وارداتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكنها تتجاوز قيمة الحد الاختياري الذي يبلغ 187 ألف درهم إماراتي.

كما يجوز لجميع الأعمال التسجيل بشكل اختياري في حال كانت مصاريفها تتجاوز حد التسجيل الاختياري.

وقد تم وضع هذا الخيار للقيام بالتسجيل الاختياري حتى تتمكن الأعمال الجديدة والمبتدئة في سوق الاستثمار والتي لا تملك إيرادات التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

ما هي الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة هي الشركات الواقعة خارج نطاق تطبيق الضريبة، وبالتالي يمكن اعتبارها الشركات التي يتم إعفائها من جميع الالتزامات الضريبية، وهو ما يسمى بالإعفاء الشخصي، والذي ورد وفقا للقانون الضريبي في الدولة، والذي يشمل الشركات التالية:

شركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية

هذه الشركات أيضا تقع ضمن قائمة الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، في حال توفرت الشروط اللازمة لإعفائها من الضريبة، والتي تتمثل في:

• يجب أن تكون للشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بحق أو بامتياز أو أي من التراخيص الصادرة عن الحكومة المحلية وذلك فيما يتعلق بالقيام بأنشطة خاصة بأعمال الموارد الطبيعية الغير استخراجية.
• يجب أن تكون الشركة أيضا خاضعة فعليا للضريبة المستحقة وفقا للتشريعات القانونية الخاصة بالإمارة التي توجد بها.
• يجب ايضا ان يتم إخطار وزارة المالية بدولة الإمارات فيما يتعلق بوضعها الضريبي، ومدى الامتثال أو ما إذا كانت الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

شركات الأعمال الاستخراجية

تعتبر الشركات التي تعمل في مجال الأعمال الاستخراجية من ضمن الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في حال استوفت الشروط المطلوبة للدخول ضمن قائمة الإعفاءات، حيث أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على هذه الشركات حتى يتم إعفائها، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

• يجب أن يكون لدى الشركة مصلحة مباشرة  أو غير مباشرة فيما يتعلق بحقوق الامتياز أو التراخيص الصادرة من الحكومة المحلية وذلك للقيام بأنشطة الأعمال الاستخراجية.
• يشترط أن يتم إخطار وزارة المالية بوضعها الضريبي وأنها تستحق الإعفاء وفقا لما أقره القانون.
• من الشروط المهمة أيضا أن تكون الشركات خاضعة فعليا للضريبة وذلك بموجب التشريعات التي يتم تطبيقها في الإمارة التي توجد بها الشركة، وهذا يعني أن تقوم الشركات بسداد قيمة الضريبة للحكومة المحلية لكل إمارة بشكل مستقل، ومن الجائز أن تكون هذه الضريبة عبارة عن واحدة من ضرائب الدخل أو دفع رم امتياز على البيع أو على الإنتاج أو على أي جزء من الأجزاء المالية الأخرى التي تتم بموجب الاتفاقيات التي يتم عقدها مع الحكومات المختصة.

الشركات المملوكة لأحد الجهات المعفاة من الضريبة

يمكن أن تقوم الجهات التي تقع ضمن الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بإنشاء نشاط أو تأسيس شركة أو أكثر تكون تابعة لها لممارسة نشاط لها او جزء منه، فمثلا يمكن لأحد الشركات التابعة لأي من الجهات الحكومية أو  الجهات التابعة للحكومة أو جهة النفع العام المؤهلة القيام بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات الدعم الإداري.

باعتبار ان هذه الشركات التي تم تأسيسها مملوكة ويتم السيطرة عليها بالكامل من أحد الجهات الحكومية أو من اي من الجهات التابعة لها، فإنه أو تابعة لصندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق المعاشات أو حتى التابعة للتأمينات الاجتماعية سواء الخاصة أو العامة، فهذه الجهات بالكامل تكون ضمن الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في حال كانت الأنشطة التي تقوم بممارستها قاصرة فقط على التالي:

• امتلاك الأموال الخاصة بالاستثمار أو الأصول الخاصة بالشخص المعفى.
• القيام بممارسة أي نشاط للشخص المعفى أو جزء منه، وذلك بشرط أن لا تكون هذه الأنشطة تتعلق بالأنشطة التي يقوم بها الشخص المعفى من الضريبة وتكون هي خاضعة للضريبة.
• جميع الأنشطة التي تعمل على مساعدة أو دعم الأنشطة التي يمارسها الشخص المعفى من الضريبة.

الشركات المعفاة من الضريبة بشكل موضوعي من ضريبة الشركات

هناك أيضا مجموعة من الشركات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات، والتي تخضع لنظام الإعفاء الموضوعي لها من ضريبة الشركات، والغرض من ذلك أن لا تقع هذه الشركات تحت قائمة الازدواج الضريبي وفقا للنظام القانوني الذي يعتمد على أساس الإقامة.

يرتبط الإعفاء الموضوعي للشركات بالقيام بإعفاء بعض الأنواع من الدخل فيما يتعلق بضريبة الشركات، ومن بين هذه الأنواع الدخل الذي يتم تحقيقه من الشركات المقيمة من خلال حصص المشاركة، ومن أمثلة ذلك المكاسب أو الحصص الرأسمالية، وايضا أرباح الأسهم، كما يشمل كل ما يتكبده الشركات من نفقات فيما يخص الدخل الذي يتم إعفائه من الضريبة والمتحقق من ناتج حصص المشاركة.

نفس الشيء ينطبق على الدخل الذي يتحقق من الشركات المقيمة في الدولة، وذلك من خلال منشآت أجنبية دائمة، والتي يفترض أن يكون لها أنشطة أو وجود أو فروع في الشركات المؤسسة في دول أخرى.

بصفة عامة فإن الدخل الموضوعي يكون متعلق بعدم القيام بحساب الدخل الذي يتم تحققه من هذه الأعمال بالنسبة للدخل الخاضع للضريبة بناء على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر أولا حتى يتم تطبيق الإعفاء.

السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الإمارات

بالإضافة إلى الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فهناك قائمة من السلع التي يتم إعفائها ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أيضا، حيث يتم تطبيق حد الإعفاء على التوريدات الآتية:

• التوريدات الخاصة بالمباني السكنية كلها، فيما عدا المباني التي تطبق عليها نسبة الصفر وذلك إذا كانت مدة التعاقد بالنسبة لعقود الإيجار  مدتها اكثر من 6 شهور، |أو إذا كان الشخص المستأجر قد حصل على بطاقة الهوية التي تم إصدارها من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
• التوريدات الخاصة بالأراضي الفضاء، والتي لم يتم بناء مبنى مكتمل عليها أو حتى إذا كانت مكتملة ولكن بشكل جزئي ، أو كانت عن الأشغال المدنية أو الهندسية.

من الجدير بالذكر هنا أن نتحدث عن عن بعض النقاط التي تتعلق بإعفاء توريد المباني السكنية، فإنه بالنسبة لمدة الإيجار التي يتم تحديدها دون أن يؤخذ في الاعتبار أي فترات أخرى، والتي تتولد عن خيار أو حق معين فيما يتعلق بتجديد عقد الإيجار او القيام بتمديد فترة الإيجار لمدة أطول.

هل تحل ضريبة الشركات محل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

بأي حال من الأحوال ووفقا لما أقرته الهيئة الاتحادية بناء على مواد القانون الضريبي، فإنه لا يجوز أن تحل ضريبة الشركات محل ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها على الشركات باستثناء الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، حيث أن ضريبة الشركات هي نوع من الضرائب الذي يختلف بشكل كلي عن باقي أنواع الضرائب الأخرى التي تطبقها الهيئة على الفئات المختلفة سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدخل أو الضريبة الانتقائية، وبناء عليه فإنه لا يمكن أن تحل ضريبة الشركات محل ضريبة القيمة المضافة، وأنه سوف يتم تطبيق كافة الضرائب المستحقة بدون إلغاء أو الإعفاء منها إلا إذا كان هناك حالات مقررة في القانون تستدعي الإعفاء من أي نوع من الضرائب في الدولة.

أفضل شركة استشارات ضريبية في دبي

إذا كنت تبحث عن أحد المكاتب الموثوقة التي تحتاج التعامل معها للقيام بمتابعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بنشاطك، او متابعة الأعمال المتعلقة بالضرائب، أو التعرف على الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فعليك الاستعانة بمكتب ASMK الذي يعتبر من أكبر المكاتب المحاسبية في الإمارات، حيث يمتلك الخبرة الطويلة في هذا المجال، والذي يضم باقة من أمهر المحاسبين الماليين والمحاسبين الضريبيين الذين لديهم الخبرة في التعامل مع كافة المسائل القانونية والمحاسبية الخاصة بالمكاتب والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.ويتميز المكتب بتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها العميل بأقل الأسعار مقابل الخدمة مقارنة بالمكاتب الأخرى، حيث أنه يهتم في المقام الأول بإرضاء العميل وتقديم خدمات احترافية تساعده على إنهاء كافة المعاملات في وقت قياسي وبكل سهولة.

وبهذا فإن مكتب ASMK هو وكيل ضريبي معتمد في دول الإمارات العربية المتحدة، يمكنك الاعتماد عليه بكل ثقة في الحصول على كافة الخدمات، بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على كافة الاستشارات القانونية والضريبية بشكل مجاني بدون دفع أي تكاليف الاستشارات.

مهام مكتب ASMK

يعمل مكتب ASMK على تقديم مجموعة من الخدمات، والتي تتمثل في:

• تعريف العميل بماهية الشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
• إمساك الدفاتر المحاسبية.
• حساب الضريبة على الشركات
• القيام بعمل الإقرارات الضريبية وتقديمها في الوقت المحدد.
• الوكالة عن العميل فيما يتعلق بسداد قيمة الضرائب المستحقة سواء كان متواجد داخل الدولة أو خارجها.
• العمل على تقديم التظلمات فيما يتعلق بالغرامات المقررة على الضرائب المتأخرة.
• القيام بمتابعة جميع الأعمال المحاسبية والضريبية في الشركات والمكاتب.

بهذا نكون قد تعرفنا على كل التفاصيل المتعلق بالشركات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا تناولنا ضريبة الشركات و الفرق بينها وبين ضريبة القيمة المضافة.

أسئلة شائعة

كيف اعرف اني معفي من الضريبة؟

يتم الدخول على البوابة الرئيسية للمبادرة الخاصة بتحمل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمسكن الأول. الضغط على مربع مستفيد. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد. إدخال رمز التحقق.