تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات
على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركات، إلا أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات قد أحدث تغييرات إيجابية في القطاع الخاص، فقد عزّز هذا النظام الشفافية المالية وحسّن ممارسات الحوكمة والتدقيق في الشركات، كما ساهم في زيادة الوعي الضريبي وتحسين الالتزام بالقوانين والأنظمة.
كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة؟
في عام 2018، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييراً جوهرياً في النظام الضريبي، حيث تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وهي عبارة عن ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى البيع النهائي للمستهلك.
وهذه الخطوة كانت جزءاً من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وتعزيز الاستقرار المالي للدولة على المدى الطويل.
التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات إلزامي للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 337.500 درهم إماراتي، واختياري للشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187.500 و 337.500 درهم إماراتي.
تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى سعر السلعة أو الخدمة، ويُسدد المورد ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، ويُمكن للمورد استرداد ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يبيعها، ويتحمّل المستهلك النهائي عبء ضريبة القيمة المضافة.
ما هي أهداف ضريبة القيمة المضافة؟
بشكل عام، تهدف ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إلى مضاعفة الإيرادات الحكومية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، وإليك أهم أهداف ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
- تهدف ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضريبة على السلع والخدمات المقدمة في الدولة.
- يساعد إدخال تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بحيث لا تعتمد الدولة فقط على إيرادات النفط.
- من خلال فرض ضريبة على المنتجات والخدمات، تهدف هذه الضريبة إلى تحفيز المستهلكين على الاختيار الأكثر كفاءة اقتصادياً.
- بما أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، فإنها تساعد في الحد من التهرب الضريبي.
- تساعد هذه الضريبة في التحول التدريجي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً في الإمارات.
كم الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة هو 375.000 درهم إماراتي، أي أن أي شخص أو شركة يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لديه هذا المبلغ فأكثر، يجب عليه التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حد اختياري للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وهو 187.500 درهم إماراتي، أي أن أي شخص أو شركة يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لديه هذا المبلغ فأكثر، يمكنه التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل اختياري.
يجب على جميع الأشخاص والشركات التي تتجاوز الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات في غضون 30 يوماً من تاريخ تجاوزهم للحد الإلزامي.
تسجيل الاقرار الضريبى للقيمة المضافة
ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات؟
أدت ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، مما انعكس على هوامش الربح، وقد اضطرت بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتعويض هذه الزيادة في التكاليف، مما أثّر على قدرتها التنافسية في السوق، إذًا ما هو تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات؟
مميزات ضريبة القيمة المضافة
على الرغم من أن بعض الشركات قد تُواجه تحديات في التكيف مع النظام الضريبي الجديد، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تُقدم العديد من المميزات للشركات في الإمارات، ونذكر منها ما يلي:
- تُشجع ضريبة القيمة المضافة الشركات على تحسين سجلاتها المالية وتتبع تدفقات السلع والخدمات بدقة، ويُساعد ذلك على تحديد مجالات التبذير وخفض التكاليف، ممّا يُؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات بشكل عام.
- يمكن للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على مشترياتها من السلع والخدمات المُستخدمة في أعمالها، ويُساهم ذلك في خفض التكاليف الإجمالية للشركة وتعزيز الربحية.
- تُساعد على خلق بيئة تجارية أكثر عدالة من خلال ضمان مساهمة جميع الشركات في تمويل الخدمات العامة، ويُشجع ذلك على المنافسة العادلة بين الشركات ويُقلل من الاعتماد على إيرادات النفط.
- من تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات أيضًا أنها تفرض نظامًا ضريبيًا شفافًا يُمكن من خلاله تتبع حركة الأموال بسهولة، حيث يساعد ذلك في تعزيز المساءلة ومكافحة التهرب الضريبي.
- تُساعد الحكومة على تمويل مشاريع تنويع الاقتصاد، مثل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ويدعم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
- تُظهر الشركات المُلتزمة بضريبة القيمة المضافة التزامها بالقوانين والمسؤولية الاجتماعية، ويُساهم ذلك في تحسين صورة الشركة وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
- تُطبق العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة، ممّا يُسهل على الشركات المُسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات التعامل مع الشركات في الدول الأخرى، وفتح فرص جديدة للتوسع في أسواق جديدة.
- تُصدر الهيئة الاتحادية للضرائب شهادات ضريبية للشركات المُلتزمة بضريبة القيمة المضافة، وتُساعد هذه الشهادات الشركات على إثبات التزامها بالقوانين وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
- تُقدم الحكومة الإماراتية حوافز ضريبية للشركات التي تُساهم في الابتكار وتطوير تقنيات جديدة، ويُشجع ذلك على البحث والتطوير وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
- تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات عالمي، فهو يُساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويُساهم ذلك في خلق سوق خليجي موحد يُتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
عيوب ضريبة القيمة المضافة
على الرغم من الفوائد العديدة لضريبة القيمة المضافة، إلا أنها قد تُشكّل بعض العيوب بالنسبة للشركات في الإمارات، وتشمل ما يلي:
- تتطلب ضريبة القيمة المضافة من الشركات اتباع أنظمة محاسبية جديدة وتوظيف موظفين إضافيين لإدارة التزاماتها الضريبية.
- قد تُواجه الشركات صعوبة في فهم وتطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة المعقدة، وينتج عن ذلك تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات بشكل سلبي مما قد يؤدي إلى غرامات وعقوبات في حال عدم الامتثال.
- قد تُضطر الشركات إلى زيادة أسعار السلع والخدمات لتغطية تكاليف ضريبة القيمة المضافة، مما قد يُؤثر على قدرتها التنافسية.
- تتطلب ضريبة القيمة المضافة من الشركات تطبيق أنظمة محاسبية جديدة وتعديل أنظمتها الحالية.
- يجب على الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام، ومراقبة التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة وضمان الامتثال لجميع المتطلبات.
- قد تكون قواعد ضريبة القيمة المضافة معقدة وصعبة الفهم، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توجد العديد من الاستثناءات والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، مما قد يُصعب على الشركات تحديد ما إذا كانت سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أم لا.
- يظهر تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات في حال تغيّرت قواعد ضريبة القيمة المضافة بمرور الوقت، مما يتطلب من الشركات التكيف مع التغييرات والتأكد من امتثالها للقواعد الجديدة.
- يجب على الشركات دفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تشتريها قبل أن تتمكن من استردادها من الحكومة، مما قد يُؤثر على سيولتها.
- قد تواجه الشركات تأخيرًا في استرداد ضريبة القيمة المضافة من الحكومة، مما قد يُؤثر على تدفقاتها النقدية.
- قد تُغير الحكومة قواعد ضريبة القيمة المضافة في المستقبل، مما يؤثر على التخطيط المالي واستثمارات الشركات.
في المُجمل، فإن تأثير تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات في الإمارات كان ذا طبيعة متعددة الأوجه، وقد استلزم من هذه الشركات القيام بتحولات وتعديلات جوهرية في عملياتها وأنظمتها المالية، إلا أنه أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة
كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات؟
تخضع الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات بمعدل أساسي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375.000 درهم إماراتي، وإليك الخطوات الأساسية لحساب ضريبة الشركات:
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة هو صافي أرباح الشركة بعد خصم جميع المصروفات المسموح بها والتي تشمل تكاليف الإنتاج والبيع والإدارة، والفوائد على القروض، والإهلاك والاستهلاك، والرواتب والأجور، والإيجارات، والضرائب الأخرى غير ضريبة الشركات.
تطبيق مُعدّل الضريبة
معدل الضريبة الأساسي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 37.5000 درهم إماراتي.
حساب الضريبة
ضريبة الشركات = الدخل الخاضع للضريبة × معدل الضريبة
على سبيل المثال:
صافي أرباح الشركة 1.000.000 درهم إماراتي
المصروفات المسموح بها 625.000 درهم إماراتي
الدخل الخاضع للضريبة 1.000.000 – 625.000 = 375.000 درهم إماراتي
متى يجب التسجيل في ضريبة الشركات؟
تختلف متطلبات التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات اعتمادًا على السنة المالية للشركة، وإليكم التفاصيل:
- الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو أو بعده، يجب عليها التسجيل في ضريبة الشركات خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير 2025.
- الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير أو بعده، يجب عليها التسجيل في ضريبة الشركات خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2025.
- الشركات التي تصدر تراخيصها في مارس أو أبريل 2024 يجب عليها التسجيل في ضريبة الشركات بحد أقصى 30 يونيو 2024.
- الأشخاص المقيمون الذين يمارسون الأعمال التجارية يجب عليهم التسجيل في ضريبة الشركات بحد أقصى 31 مارس من السنة المالية التالية إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية مليون درهم إماراتي.
التسجيل في ضريبة الشركات الإمارات
هل تبحث عن طريقة سهلة وموثوقة للتسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
الحل الأمثل هو التعاون مع شركة متخصصة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات مثل شركة ASMK.
- فهي تساعدك على جمع المستندات المطلوبة بما في نسخة من رخصة السجل التجاري والمستندات التي تُثبت الملكية أو المشاركة في الشركة، وكشف حساب بنكي للشركة، وأي مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب.
- تقوم بالنيابة عنك بزيارة موقع الهيئة وإنشاء حساب، حتى تحصل على رقم تسجيل ضريبي بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.
- تقدم إقرارات ضريبية دورية للهيئة الاتحادية للضرائب، وتُنبهك لدفع الضرائب المستحقة في الوقت المحدد.
- والأهم من ذلك أنها تُساعدك على فهم متطلبات التسجيل في ضريبة الشركات، وتقييم وضعك الضريبي وتُحدد أفضل استراتيجية للتسجيل.
- تُتابع عملية التسجيل مع الهيئة، وتُمثلك في حال وجود أي استفسارات أو طلبات من الهيئة.
- تتولى الشركة جميع خطوات التسجيل، مما يوفر عليك الوقت والجهد، وتساعدك خبرتها المتخصصة في تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات أنت في غنى عنها.
- تُخبرك بكل شفافية عن تفاصيل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات الإيجابية والسلبية على شركتك.
أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، فقد كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير ملموس على عملياتها وأدائها المالي، فقد واجهت هذه الشركات تحديات في تطبيق النظام الجديد، من حيث تعديل أنظمة المحاسبة والإبلاغ الضريبي، وإدارة تدفقات النقدية، وتحديد الأسعار بما يتناسب مع الضريبة الجديدة، وهكذا نكوّن وضحنا بالتفصيل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات.
